الحروب: ولدت فكرة اللامركزية بقانون مشوّه

الجزيرة : آرام المصري

رلى الحروب:

تحدث وحذرت خلال المجلس السابع عشر
تعديل ٢٠٢١ أسوء من قانون ٢٠١٥
حذرت من فشل اللامركزية مسبقًا ان تم كما قدمته الحكومه

قيام الحكومة بحل مجالس المحافظات غير قانوني وهي لا تملك الصلاحية في ذلك

لا مبرر لتأجيل الانتخابات البلدية فالقانون يتحدث عن تعذر اجراء الانتخابات ولسا في حالة حرب او طوارئ او كوارث للتعذر

نرفض التسريبات التي تم نشرها في الصحافة حول تقليص صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات

هذه التوجهات مخالفة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني

يجب الفصل بين سلطة التخطيط والرقابة وبين سلطة التنفيذ
البلديات تْعد وحدات حكم محلي أي أنها وحدات تنفيذية تتبع السلطة التنفيذية وليس الرقابية

ما أفشل مجالس المحافظات هو أن القانون لم يمنحهم مخالب أو أسنان فليس لها أي صلاحية وكيف نطلب منهم نتائج بلا أدوات .

ضبط الفساد يكون بمحاسبة الفاسدين وليس حل المجالس

المُنتخب هو الأكثر دراية بحاجة دائرته الإنتخابية وليس الشخص الذي يتم تعيينه

لا بد من تطبيق اللامركزيه السياسية واللامركزية الإدارية

تحول ما اقره القانون للبلديات من حق إلى منحه

أموال البلديات يجب أن تمر على وزير المالية قبل أن تدخل إلى الصندوق
علينا انشاء صندوق تنمية محلية للبلديات
اصلاح النظام الانتخابي أولوية
الانتخاب الفردي عفى عليه الدهر وجلالة الملك وضع منظومة تحديث سياسي عامودها الفقري هو الحزب وآن الآوان ان تنتقل هذه التجربة إلى البلديات والمحافظات

أكثر ما يشكو منه الوزير هو الفساد الاداري والمالي وعليه نقترح ان يكون هناك رقابة محلية قريبة من القرار ونشر تقارير عمل البلديات بشكل مستمر بالاضافة الى نشر تقرير الفساد بشكل عملي وانشاء هيئة مقاربة لديوان المحاسبة تُخضع البلديات إلى الرقابة.

آرام المصري

رلى الحروب:

تحدث وحذرت خلال المجلس السابع عشر
تعديل ٢٠٢١ أسوء من قانون ٢٠١٥
حذرت من فشل اللامركزية مسبقًا ان تم كما قدمته الحكومه

قيام الحكومة بحل مجالس المحافظات غير قانوني وهي لا تملك الصلاحية في ذلك

لا مبرر لتأجيل الانتخابات البلدية فالقانون يتحدث عن تعذر اجراء الانتخابات ولسا في حالة حرب او طوارئ او كوارث للتعذر

نرفض التسريبات التي تم نشرها في الصحافة حول تقليص صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات

هذه التوجهات مخالفة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني

يجب الفصل بين سلطة التخطيط والرقابة وبين سلطة التنفيذ
البلديات تْعد وحدات حكم محلي أي أنها وحدات تنفيذية تتبع السلطة التنفيذية وليس الرقابية

ما أفشل مجالس المحافظات هو أن القانون لم يمنحهم مخالب أو أسنان فليس لها أي صلاحية وكيف نطلب منهم نتائج بلا أدوات .

ضبط الفساد يكون بمحاسبة الفاسدين وليس حل المجالس

المُنتخب هو الأكثر دراية بحاجة دائرته الإنتخابية وليس الشخص الذي يتم تعيينه

لا بد من تطبيق اللامركزيه السياسية واللامركزية الإدارية

تحول ما اقره القانون للبلديات من حق إلى منحه

أموال البلديات يجب أن تمر على وزير المالية قبل أن تدخل إلى الصندوق
علينا انشاء صندوق تنمية محلية للبلديات
اصلاح النظام الانتخابي أولوية
الانتخاب الفردي عفى عليه الدهر وجلالة الملك وضع منظومة تحديث سياسي عامودها الفقري هو الحزب وآن الآوان ان تنتقل هذه التجربة إلى البلديات والمحافظات

أكثر ما يشكو منه الوزير هو الفساد الاداري والمالي وعليه نقترح ان يكون هناك رقابة محلية قريبة من القرار ونشر تقارير عمل البلديات بشكل مستمر بالاضافة الى نشر تقرير الفساد بشكل عملي وانشاء هيئة مقاربة لديوان المحاسبة تُخضع البلديات إلى الرقابة.

وكالة الجزيرة للأنباء : آرام المصري

رلى الحروب:

تحدث وحذرت خلال المجلس السابع عشر
تعديل ٢٠٢١ أسوء من قانون ٢٠١٥
حذرت من فشل اللامركزية مسبقًا ان تم كما قدمته الحكومه

قيام الحكومة بحل مجالس المحافظات غير قانوني وهي لا تملك الصلاحية في ذلك

لا مبرر لتأجيل الانتخابات البلدية فالقانون يتحدث عن تعذر اجراء الانتخابات ولسا في حالة حرب او طوارئ او كوارث للتعذر

نرفض التسريبات التي تم نشرها في الصحافة حول تقليص صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات

هذه التوجهات مخالفة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني

يجب الفصل بين سلطة التخطيط والرقابة وبين سلطة التنفيذ
البلديات تْعد وحدات حكم محلي أي أنها وحدات تنفيذية تتبع السلطة التنفيذية وليس الرقابية

ما أفشل مجالس المحافظات هو أن القانون لم يمنحهم مخالب أو أسنان فليس لها أي صلاحية وكيف نطلب منهم نتائج بلا أدوات .

ضبط الفساد يكون بمحاسبة الفاسدين وليس حل المجالس

المُنتخب هو الأكثر دراية بحاجة دائرته الإنتخابية وليس الشخص الذي يتم تعيينه

لا بد من تطبيق اللامركزيه السياسية واللامركزية الإدارية

تحول ما اقره القانون للبلديات من حق إلى منحه

أموال البلديات يجب أن تمر على وزير المالية قبل أن تدخل إلى الصندوق
علينا انشاء صندوق تنمية محلية للبلديات
اصلاح النظام الانتخابي أولوية
الانتخاب الفردي عفى عليه الدهر وجلالة الملك وضع منظومة تحديث سياسي عامودها الفقري هو الحزب وآن الآوان ان تنتقل هذه التجربة إلى البلديات والمحافظات

أكثر ما يشكو منه الوزير هو الفساد الاداري والمالي وعليه نقترح ان يكون هناك رقابة محلية قريبة من القرار ونشر تقارير عمل البلديات بشكل مستمر بالاضافة الى نشر تقرير الفساد بشكل عملي وانشاء هيئة مقاربة لديوان المحاسبة تُخضع البلديات إلى الرقابة.