ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، برئاسة الدكتور نمر السليحات، وبحضور رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، والمدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، والمديرة التنفيذية لمركز الإيداع سارة الطراونة، والمدير العام للمناطق الحرة عبد الحميد الغرايبة، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، موازنة عام 2026.

وأكد السليحات أهمية الدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الأوراق المالية، مشيراً إلى ضرورة اطلاع اللجنة على مدى التزام الهيئة بالأطر التشريعية الناظمة للعمل، بما في ذلك قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وقانون الصكوك وقانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.

وفي سياق مناقشات اللجنة، تساءل السليحات عن قرار إيقاف شركة 'تداول'، مؤكداً أهمية توضيح الأسس القانونية والتنظيمية التي استندت إليها الجهات الرقابية في اتخاذ القرار، وطلب تزويد اللجنة بتقرير مفصّل يبيّن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة السوق وحماية حقوق المستثمرين.

وطلب السليحات تزويد اللجنة بتقارير حول إنجازات الهيئة خلال عام 2025، وخطتها التنفيذية لعام 2026، ومستوى الإفصاح والرقابة في السوق المالي، ودور الهيئة في تداول سندات الخزينة، إضافة إلى تقييم رضا المستثمرين وحماية حقوقهم، وتوضيح وضع الشركات الموقوفة عن التداول.

وبخصوص موازنة الهيئة، أوضح السليحات أن إجمالي الموازنة بلغ نحو 5 ملايين دينار، بزيادة وصلت إلى 1.7 مليون دينار، معظمها مخصصة للنفقات الرأسمالية، مؤكداً أهمية قياس أثر هذه الزيادة على تطوير قدرات الهيئة وتحسين جودة العمل الرقابي.

كما ناقشت اللجنة قضايا تتعلق بكفاءة الإنفاق، وتطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية، وتحسين بيئة الاستثمار في الأسواق المالية والمناطق الحرة، إضافة إلى متابعة أثر موازنات المؤسسات—ومن بينها شركة 'تداول'—على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقد قدم ممثلو هذه المؤسسات ردوداً تفصيلية حول خططهم التشغيلية والتطويرية لعام 2026، مؤكدين التزامهم ببرامج التحديث الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

بدوره تساءل أعضاء اللجنة عن أسباب ضعف الإقبال على الشركات المساهمة العامة رغم كونها أداة مهمة لتمويل المشاريع الكبرى، مشيرين إلى أن العديد من الدول تعتمد عليها في تنفيذ مشاريع استراتيجية في النقل والمياه والبنية التحتية. وطرح الأعضاء أمثلة مثل مشروع الناقل الوطني وسكة الحديد، مؤكدين ضرورة تحديد المعيقات التي تحدّ من توسّع الاستثمار في هذا النوع من الشركات، وداعين الجهات المعنية إلى توضيح التحديات القائمة.

وفي ردّه على سؤال اللجنة بشأن شركة 'تداول'، أكد أبو حلتم أن قرار الإيقاف اتُّخذ وفق الأصول القانونية والتنظيمية، وبناءً على معطيات رقابية تهدف إلى حماية السوق والمستثمرين، متعهدًا بتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي حول ذلك.

كما قدّم أبو حلتم عرضاً موسعاً حول الدور الرقابي للهيئة، مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق إطار تشريعي متكامل يشمل قانون الأوراق المالية وقانون الصكوك وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وقانون الأصول الافتراضية.
وبيّن أبو حلتم أن الهيئة تركّز في المرحلة المقبلة على تعزيز الشفافية والإفصاح، وتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية، وتوسيع أدوات التمويل في السوق المالي. كما استعرض أثر زيادة النفقات الرأسمالية في الموازنة—التي بلغت نحو 5 ملايين دينار—على تحديث البنية التقنية وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً حرص الهيئة على رفع رضا المستثمرين ومعالجة ملفات الشركات الموقوفة عن التداول.

من جانبه، استعرض الوظائفي أداء السوق المالي خلال العام الحالي، موضحاً أن البورصة شهدت تحسناً ملحوظاً في نتائج الشركات المدرجة، وارتفاعاً في حجم التداول والاستثمارات الأجنبية.
وتحدث الوظائفي عن موازنة البورصة التي بلغت إيراداتها 2.7 مليون دينار مقابل 4.1 مليون دينار نفقات، بعجز يصل إلى 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن البورصة تعمل على معالجة العجز من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية عبر تطبيق المعايير الدولية وتوسيع أدوات الاستثمار.

من جهتها، قدمت الطراونة شرحاً مفصلاً حول أعمال المركز، مشيرة إلى أن المركز يواصل تطوير خدماته الإلكترونية في مجالات حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها.
وأوضحت الطراونة أن إيرادات المركز بلغت 2.8 مليون دينار بانخفاض 586 ألف دينار، فيما ارتفعت النفقات إلى 2.3 مليون دينار.

وأرجعت الانخفاض إلى تراجع بعض الأنشطة المرتبطة بأحجام التداول، مؤكدة أن مشاريع التحديث الرقمي، وتطبيق المعايير الدولية في التقاص والتسوية، ستنعكس إيجاباً على كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

من ناحيته، استعرض الغرايبة تفاصيل موازنة المجموعة، التي بلغت إيراداتها 37.7 مليون دينار بنمو 6.6 مليون دينار، مقابل نفقات جارية بلغت 16.2 مليون دينار ونفقات رأسمالية وصلت إلى 13.3 مليون دينار.
وبيّن أن المجموعة تعمل على تطوير البنى التحتية للمناطق، وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية، إلى جانب مراجعة مشاريع تطوير المناطق الأقل نشاطاً. كما تناول موقف المشاريع التي لم تلتزم ببرامجها التنفيذية، وخطط الشركة لتعزيز جاهزية المناطق، إضافة إلى تقييم تجربة تلفريك عجلون وإمكانات التوسع بالمشاريع الداعمة له.br>

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، برئاسة الدكتور نمر السليحات، وبحضور رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، والمدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، والمديرة التنفيذية لمركز الإيداع سارة الطراونة، والمدير العام للمناطق الحرة عبد الحميد الغرايبة، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، موازنة عام 2026.

وأكد السليحات أهمية الدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الأوراق المالية، مشيراً إلى ضرورة اطلاع اللجنة على مدى التزام الهيئة بالأطر التشريعية الناظمة للعمل، بما في ذلك قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وقانون الصكوك وقانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.

وفي سياق مناقشات اللجنة، تساءل السليحات عن قرار إيقاف شركة 'تداول'، مؤكداً أهمية توضيح الأسس القانونية والتنظيمية التي استندت إليها الجهات الرقابية في اتخاذ القرار، وطلب تزويد اللجنة بتقرير مفصّل يبيّن الإجراءات المتخذة لضمان سلامة السوق وحماية حقوق المستثمرين.

وطلب السليحات تزويد اللجنة بتقارير حول إنجازات الهيئة خلال عام 2025، وخطتها التنفيذية لعام 2026، ومستوى الإفصاح والرقابة في السوق المالي، ودور الهيئة في تداول سندات الخزينة، إضافة إلى تقييم رضا المستثمرين وحماية حقوقهم، وتوضيح وضع الشركات الموقوفة عن التداول.

وبخصوص موازنة الهيئة، أوضح السليحات أن إجمالي الموازنة بلغ نحو 5 ملايين دينار، بزيادة وصلت إلى 1.7 مليون دينار، معظمها مخصصة للنفقات الرأسمالية، مؤكداً أهمية قياس أثر هذه الزيادة على تطوير قدرات الهيئة وتحسين جودة العمل الرقابي.

كما ناقشت اللجنة قضايا تتعلق بكفاءة الإنفاق، وتطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية، وتحسين بيئة الاستثمار في الأسواق المالية والمناطق الحرة، إضافة إلى متابعة أثر موازنات المؤسسات—ومن بينها شركة 'تداول'—على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقد قدم ممثلو هذه المؤسسات ردوداً تفصيلية حول خططهم التشغيلية والتطويرية لعام 2026، مؤكدين التزامهم ببرامج التحديث الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

بدوره تساءل أعضاء اللجنة عن أسباب ضعف الإقبال على الشركات المساهمة العامة رغم كونها أداة مهمة لتمويل المشاريع الكبرى، مشيرين إلى أن العديد من الدول تعتمد عليها في تنفيذ مشاريع استراتيجية في النقل والمياه والبنية التحتية. وطرح الأعضاء أمثلة مثل مشروع الناقل الوطني وسكة الحديد، مؤكدين ضرورة تحديد المعيقات التي تحدّ من توسّع الاستثمار في هذا النوع من الشركات، وداعين الجهات المعنية إلى توضيح التحديات القائمة.

وفي ردّه على سؤال اللجنة بشأن شركة 'تداول'، أكد أبو حلتم أن قرار الإيقاف اتُّخذ وفق الأصول القانونية والتنظيمية، وبناءً على معطيات رقابية تهدف إلى حماية السوق والمستثمرين، متعهدًا بتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي حول ذلك.

كما قدّم أبو حلتم عرضاً موسعاً حول الدور الرقابي للهيئة، مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق إطار تشريعي متكامل يشمل قانون الأوراق المالية وقانون الصكوك وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وقانون الأصول الافتراضية.
وبيّن أبو حلتم أن الهيئة تركّز في المرحلة المقبلة على تعزيز الشفافية والإفصاح، وتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية، وتوسيع أدوات التمويل في السوق المالي. كما استعرض أثر زيادة النفقات الرأسمالية في الموازنة—التي بلغت نحو 5 ملايين دينار—على تحديث البنية التقنية وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً حرص الهيئة على رفع رضا المستثمرين ومعالجة ملفات الشركات الموقوفة عن التداول.

من جانبه، استعرض الوظائفي أداء السوق المالي خلال العام الحالي، موضحاً أن البورصة شهدت تحسناً ملحوظاً في نتائج الشركات المدرجة، وارتفاعاً في حجم التداول والاستثمارات الأجنبية.
وتحدث الوظائفي عن موازنة البورصة التي بلغت إيراداتها 2.7 مليون دينار مقابل 4.1 مليون دينار نفقات، بعجز يصل إلى 1.5 مليون دينار، مؤكداً أن البورصة تعمل على معالجة العجز من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية عبر تطبيق المعايير الدولية وتوسيع أدوات الاستثمار.

من جهتها، قدمت الطراونة شرحاً مفصلاً حول أعمال المركز، مشيرة إلى أن المركز يواصل تطوير خدماته الإلكترونية في مجالات حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها.
وأوضحت الطراونة أن إيرادات المركز بلغت 2.8 مليون دينار بانخفاض 586 ألف دينار، فيما ارتفعت النفقات إلى 2.3 مليون دينار.

وأرجعت الانخفاض إلى تراجع بعض الأنشطة المرتبطة بأحجام التداول، مؤكدة أن مشاريع التحديث الرقمي، وتطبيق المعايير الدولية في التقاص والتسوية، ستنعكس إيجاباً على كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

من ناحيته، استعرض الغرايبة تفاصيل موازنة المجموعة، التي بلغت إيراداتها 37.7 مليون دينار بنمو 6.6 مليون دينار، مقابل نفقات جارية بلغت 16.2 مليون دينار ونفقات رأسمالية وصلت إلى 13.3 مليون دينار.
وبيّن أن المجموعة تعمل على تطوير البنى التحتية للمناطق، وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية، إلى جانب مراجعة مشاريع تطوير المناطق الأقل نشاطاً. كما تناول موقف المشاريع التي لم تلتزم ببرامجها التنفيذية، وخطط الشركة لتعزيز جاهزية المناطق، إضافة إلى تقييم تجربة تلفريك عجلون وإمكانات التوسع بالمشاريع الداعمة له.br>