وزير الداخلية :


كل يوم يكون هناك حالات طرد من الأمن العام

سيتم اخذ اجراء بتخفيض الكفالة المالية وتحديد سقف

قضايا حوادث السير لها سلاح ذو حدين

التوقيف بالنظارة قضية لوجستية ولا نستطيع اعداد نظارة لكل شخص

لا يكون هناك أي مداهمة دون قرار مدعي عام ويتم النظر في خطورة الموضوع والمعلومات المتوفرة بالاضافة الى حساسية الوقت

مطلوب من الامن العام أن يكونوا أكثر مرونة في حال القبض على شخص أثناء مرافقته لسيدة

تصنيف الموقوفين يعتمد على عدد القضايا ونوعيتها ومدى تكرار الموقوف لها

التصنيف لا يعني السجن على قضية مختلفة انما هو سجلات للأمن

رفض الكفالة تعتمد على طبيعة الكفيل، لافتًا إلى أن الاستعلام عن معلومات الرفض هو حق
للمواطن

ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب رائد رباع ، خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء ، المصفوفة الأمنية المتعلقة بإجراءات الإعادة إلى الحكام الإداريين، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية.

وأكد رباع أن مناقشة المصفوفة الأمنية تأتي انطلاقًا من الحرص على ضبط إجراءات التوقيف الإداري، ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وصون الحريات العامة.

وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم وتحديثه بما يواكب التطورات التشريعية، ويعزز الضمانات القانونية للأفراد، مؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما شدد على أهمية تغليظ العقوبات على جرائم المخدرات، والحفاظ على الاتزان القانوني في تطبيق القوانين بما يضمن العدالة وحماية المجتمع.

بدورهم اكد النواب: أحمد العليمات، أحمد القطاونة، شاهر الشطناوي، ومالك الطهراوي، نور أبوغوش، محمد المراعية، هايل عياش، لبنى النمور، ينال الفريحات، راكين أبوهنية، ووسام ربيحات على أهمية تطبيق المصفوفة الأمنية وفق أسس قانونية واضحة تكفل العدالة والشفافية، وتحد من الممارسات التي قد تلحق الغبن بالمواطنين، بما يسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين.

من جانبه، قال الفراية إن التوقيف الإداري يتم ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية، بما لا يمس السيادة القانونية أو الأمن العام.