وكالة الجزيرة للأنباء -خاص

قال النائب علي الخزعلي إن عقد التأمين على الحياة "محرم شرعًا" وفقًا لمجمع الفقه الإسلامي ودائرة الافتاء الأردنية, وأشار خلال الجلسة التشريعية اليوم، الاثنين, أنه من غير اللائق إقرار قانون فيه مخالفة صريحة للشريعة.

ولفت إلى أن الحكومة بكونها صاحبة الولاية هي المسؤولة عن تحقيق عيش كريم للإنسان وخاصة في شيخوخته وفي الكبر.

وتابع الخزعلي قائلًا: " التأمين على الحياة بهذه الصورة هو حرام ومقامرة وهو غرر واضح فيه أكل لأموال الناس",وأن شريعتنا إتسعت لتوحد نظام التأمين التكافلي أو التعاوني أو التبادلي والذي يقوم على مبدأ التبرع.

وأشار الخزعلي إلى تجربة الدولة الأردنية في البنوك الإسلامية والتي وصفها بالـرائدة والناجحة، لافتًا إلى أنها كانت الأقدر على تحمل الصدمات العالمية في الاقتصاد العالمي المضطرب.

وأكد أن هذه الشركات ليست هدفها الربح إنما تدير هذه الأموال وتنميها بالطرق الشرعية وما زاد على ذلك يرد كأرباح للمساهمين.

ووصف الخزعلي شركات التأمين العالمية بأنها شركات "متوحشة" لا ترحم وتربح بأرقام هائلة , مطالبا الحكومة بتسريع وتوسيع دائرة التكافل الأردني وفق الأحكام الشرعية.

عدد المشاهدات : (1)