وكالة الجزيرة للأنباء - يطفو على السطح خلال هذه الأيام ملف هام يتعلق باستثمار موقع سياحي بارز في البحر الميت،ضمن أراضٍ خاضعة لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة..

الاستفسارات والأسئلة حول هذا الملف تتعلق بالأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة السياحة بإبرام ملحق اتفاقية أفضى إلى التوسع خارج منطقة الـ(62) دونماً المحددة
سابقاً للمشروع وما إذا كان هذا الملحق قد عُرض على جهات رقابية أو قانونية قبل الإقرار!!

التساؤلات أيضا حول كيفية إبرام الملحق بعد صدور قرار تخصيص الأرض، والذي نص صراحة على عدم الاستثمار إلا وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة!!

فهل تم رصد وجود مخالفات قانونية تتعلق بآلية التوسع، أو أن الوزارة تتجه لوقف أي إجراءات جديدة لحين إعادة تقييم الاتفاقية ضمن مسار قانوني سليم؟!

ناهيك عن طرح وإحالة عطاء الاستثمار الخاص بالموقع، ومدى صحة المعلومات المتداولة بشأن إحالة ذلك العطاء إلى أشقاء وزير أسبق ما يؤدي إلى تضارب مصالح محتمل حال ثبت صحة ذلك ؟!

تساؤلات نضعها أمام وزير السياحة والجهات الرقابية ذات العلاقة..

عدد المشاهدات : (26)