وكالة الجزيرة للأنباء -بقلم هاني الدباس
في منطقة تتشابك فيها المصالح وتتحول فيها الموارد الطبيعية إلى أدوات نفوذ وضغط سياسي، يأتي مشروع الناقل الوطني للمياه ليؤكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لا ينتظر الحلول من الآخرين، بل يصنع خياراته الاستراتيجية بإرادة وطنية مستقلة.
فالمياه لم تعد مجرد قضية خدمية أو تحدٍ اقتصادي، بل أصبحت ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي والسيادة الوطنية، ومصدراً للاستقرار السياسي والاجتماعي. ومن هنا تتجلى الرؤية الملكية العميقة في تحويل أحد أخطر التحديات التي تواجه المملكة إلى مشروع سيادي يعزز منعة الدولة ويقلص تأثرها بالتقلبات الإقليمية.
ويُحسب لحكومة الدكتور جعفر حسان جديتها في الدفع بهذا المشروع الاستراتيجي، وحشد الشراكات والتمويل اللازمين لتنفيذه، بما يستهدف توفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ورفع حصة الفرد السنوية من نحو 60 إلى 110 أمتار مكعبة، في تحول تنموي يتجاوز أثره قطاع المياه إلى الاقتصاد والاستثمار والاستقرار المجتمعي.
إن القيمة السياسية لهذا المشروع تكمن في أنه يعزز قدرة الأردن على حماية قراره الوطني، ويرسخ مفهوم الدولة التي تبني أمنها واستقرارها على أسس مستدامة، بعيداً عن الارتهان للظروف والمتغيرات الخارجية.
ومن الإنصاف الوطني أن نثمّن الإنجازات عندما تستحق، وأن ندرك أن قوة الدول لا تُقاس فقط بقدرتها على تجاوز الأزمات، بل بشجاعتها في اتخاذ قرارات استراتيجية تصنع مستقبل الأجيال.
إن ما نشهده اليوم ليس مجرد استثمار في المياه، بل استثمار في سيادة الأردن واستقلال قراره ومستقبل أبنائه. وهذه هي قيمة القيادة التي تستشرف المستقبل، والحكومة التي تتحمل مسؤولية تحويل الرؤية إلى واقع.
فالدول لا تصنع عظمتها بما تمتلكه من موارد، بل بما تمتلكه من قيادة وإرادة وقدرة على صناعة القرار.