وكالة الجزيرة للأنباء - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ طهران وواشنطن قطعا شوطاً طويلاً قبل التوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، التي تطلبت جهودا كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي وقّع عليها، وكذلك الرئيس الإيراني.
وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة انتهكت أحد البنود الرئيسية في مذكرة إسلام آباد، ما أدى إلى عودة الوضع إلى مسار الصراع، لافتا إلى أن الطرفين فقدا لاحقاً الحافز لمواصلة العمل بموجبها، وأن المذكرة لم تعد مطروحة بصيغتها السابقة، رغم استمرار التمسك بالالتزامات التي قبلتها واشنطن فيها، باعتبار تنفيذها أساساً للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأوضح أن طهران عرضت خطتها على الجانب الأميركي بصورة غير مباشرة في أيلول الماضي، خلال زيارة إلى نيويورك، عبر وسيط قطري، مشيراً إلى أن الوسطاء واصلوا على مدى نحو شهرين نقل المقترحات الأميركية إلى إيران، وأن واشنطن أبدت موافقتها على المطالب الإيرانية شريطة إضافة مطالبها الخاصة، التي كان من المفترض بحثها في إطار الاتفاق النهائي.
وقال إن إيران قدمت الخطة قبل نحو 10 أيام من الانتخابات الأميركية، إلا أن واشنطن لم تستجب لها بصورة إيجابية، معتبراً أن قبول المقترح في ذلك الوقت كان من الممكن أن يؤدي إلى نتائج وتطورات مختلفة.
وأكد أن الخطة لا تزال قابلة للتطبيق، شرط أن تعلن الولايات المتحدة صراحة رغبتها في التوصل إلى اتفاق، وأن تتخذ إجراءات لبناء الثقة تضمن جدية موقفها وعدم تكرار التجارب السابقة، مشيراً إلى أن طهران ناقشت مع الوسطاء شكل هذه الإجراءات وآليات تنفيذها.
وشدد على أن الشروط الإيرانية السبعة لفتح مضيق هرمز تمثل أساسا لأي تفاهم، لكنه أبدى استعداد بلاده لمناقشة المقترحات الأميركية المتعلقة بآلية تنفيذها وصياغتها، وحتى تقليص الجدول الزمني من يومين إلى يوم واحد أو ساعتين، مؤكداً أن المهم هو تلبية المطالب الإيرانية.
وفيما يتعلق بالمطالب الأميركية في الخطة، قال عراقجي إنها لم تقتصر على المطالب الإيرانية، بل تضمنت أيضاً مطالب الجانب الأميركي، معتبراً أنها كانت خطة متوازنة تسعى إلى مراعاة مصالح الطرفين وتهيئة الطريق أمام المفاوضات.
وتابع أن طهران لم تتلقَّ ردا أميركيا حتى قبل صدور تلك التصريحات، مشيرا إلى أن المواقف الأميركية تتغير باستمرار.
وأضاف أن إيران تنتظر إعلانا أميركيا واضحا بشأن الرغبة في التوصل إلى اتفاق، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة، مؤكداً أن بلاده مستعدة لمناقشة الخطة وآليات تنفيذها فور تحقق هذين الشرطين.
وفيما يتعلق بمصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، أكد عراقجي أن المواد النووية المخصبة لن تخرج من البلاد، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى صيغة لحل هذه القضية، شريطة الالتزام بالخطوط الحمراء الإيرانية.
وأوضح أن الخط الأحمر الأول يتمثل في عدم إخراج هذه المواد من إيران، فيما يتعلق الثاني باستخدام المخزونات وفقاً لاحتياجات البلاد، بحسب التعريف الإيراني لهذه الاحتياجات.
وأشار عراقجي إلى أن الوسطاء طرحوا أفكاراً وصيغاً مختلفة لمعالجة الملف، بعضها يحمل جوانب إيجابية وأخرى تتضمن اعتبارات سلبية، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل عادل يراعي المصالح الوطنية الإيرانية واحتياجات البلاد.