في ظل تصدّر الأردن المرتبة الأولى عربيًا في نسب التدخين، واستمرار هذه الظاهرة بمستويات مقلقة، رغم آثارها الصحية والاقتصادية الكبيرة، أصبح من الضروري طرح تساؤل واضح: هل السياسات والإجراءات الحكومية الحالية فعّالة فعلًا، أم ما زالت دون المستوى المطلوب؟

وبناءً عليه، وجّه النائب معتز الهروط سؤالًا نيابيًا إلى دولة رئيس الوزراء حول واقع مكافحة التدخين في الأردن، في ظل استمرار ارتفاع نسبه وما يترتب عليه من آثار مقلقة على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وتساءل عمّا إذا تم تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أم أنها ما زالت قائمة على خطط سابقة، إضافة إلى ما حققته الحكومة فعليًا خلال آخر خمس سنوات في هذا الملف، ومدى انعكاس ذلك على معدلات التدخين في المملكة.

كما طلب توضيح ما إذا كان هناك انخفاض سنوي ملموس في نسب التدخين، وفي حال وجوده ما نسبته، إلى جانب عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق المنشآت المخالفة لقانون منع التدخين، وعدد الجولات الرقابية التي نُفذت خلال السنوات الماضية.