وكالة الجزيرة للأنباء - قضت قاضية اتحادية أمريكية بأن رسائل دينية أرسلتها وزيرة الزراعة بروك رولينز إلى نحو 100 ألف موظف في الوزارة ينتهك الدستور، بعدما استخدمت بريدها الإلكتروني الرسمي لتعميم مضامين مسيحية على العاملين، في قضية تعيد الجدل بشأن حدود الفصل بين الدين والدولة في الولايات المتحدة. بحسب شبكة "سي إن إن".
وقالت القاضية ترينا تومبسون، من المحكمة الجزئية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، في حكم صدر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إن رسائل رولينز تجاوزت حدود التعبير الشخصي عن المعتقدات الدينية، خصوصًا أنها صدرت عن مسؤولة تتولى إدارة مؤسسة حكومية ضخمة، ويخضع موظفوها لسلطتها الإدارية.
وكانت رولينز أرسلت رسائل بمناسبات مختلفة، بينها عيد الميلاد وعيد الفصح، تضمنت إشارات مباشرة إلى العقيدة المسيحية. وفي رسالة عيد الفصح في أبريل/نيسان الماضي، وصفت المناسبة بأنها "أعظم قصة رُويت على الإطلاق"، ودعت الموظفين إلى استلهام الإيمان المسيحي في أداء مهامهم.
ورأت المحكمة أن استخدام عبارات مثل "إيماننا" و"نحن" يوحي بأن الموظفين يشتركون في المعتقدات المسيحية، بما قد يجعل غير المسيحيين يشعرون بالتهميش أو الضغط لإظهار توافقهم مع معتقدات الوزيرة. وأشارت إلى أن الرسائل جاءت عبر قناة رسمية يستخدمها الموظفون لتلقي التوجيهات الإدارية؛ ما يجعل تجاهلها أمرًا أكثر صعوبة.
وجاء الحكم استجابة لدعوى رفعها 6 موظفين في الوزارة، إلى جانب الاتحاد الوطني للموظفين الفيدراليين، في مايو/أيار 2026، قالوا فيها إن الرسائل المتكررة خلقت بيئة عمل غير مريحة لأتباع الديانات الأخرى وغير المتدينين.
واستندت القاضية أيضًا إلى تصريحات سابقة لرولينز أكدت فيها أنها تستخدم منصبها الوزاري للتبشير بالمسيحية، وأنها لن تتوقف عن الحديث عن المسيح رغم الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.
حرية المعتقد وحدود السلطة
ولم يمنع الحكم الوزيرة من ممارسة شعائرها أو التعبير عن إيمانها بصورة شخصية، لكنه وضع حدودًا لاستخدام سلطتها الرسمية في توجيه رسائل دينية إلى مرؤوسيها، أو ممارسة ضغوط عليهم للاستجابة لها. كما أشار إلى أن التعبير الديني الطوعي بين الزملاء يظل محميًّا، ما دام لا يتحوّل إلى مضايقة أو إكراه.
ووصف متحدث باسم وزارة الزراعة الحكم بأنه محاولة لإسكات الوزيرة، مؤكدًا أن الوزارة تدرس الطعن فيه.
ولا يمثل القرار حكمًا نهائيًّا في القضية، بل أمر قضائي تمهيدي يوفر حماية مؤقتة للمدعين خلال استمرار التقاضي.
وتتجاوز القضية رسائل التهنئة بالأعياد، لتطرح إشكالية دستورية تتعلق بالفارق بين حرية المسؤول الحكومي في التعبير عن معتقداته، وبين توظيف المنصب وأدوات الدولة الرسمية في الترويج لدين بعينه، في بلد يحمي دستوره حرية الاعتقاد ويحظر على الحكومة فرض دين أو تفضيل عقيدة على أخرى.