أحمد الطيبي في الأردن️ .. أين ينتهي التواصل مع الفلسطيني ويبدأ التطبيع مع الاحتلال؟


وكالة الجزيرة للأنباء -نورالدين نديم

أثار وجود الدكتور أحمد الطيبي "نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي"، في الأردن وظهوره على قناة رؤيا وانتشار صورته في مقهى الشريف بضيافة النائب السابق خليل عطية جدلاً واسعاً حول مفهوم التطبيع وحدوده.

لكن قبل إطلاق الأحكام علينا أن نفهم طبيعة "الإشكالية المعقدة" التي يمثلها الطيبي، وأن نتوقف عند قضية فلسطينيي الداخل أو ما يُعرف بعرب 48.

هؤلاء فلسطينيون بقوا في أرضهم بعد نكبة 1948 وأصبحوا -رغماً عنهم- مواطنين في دولة الاحتلال، يحملون جنسيتها ووثائقها ويعيشون أزمة مركبة بين هويتهم الوطنية الفلسطينية وواقعهم القانوني والسياسي -الذي فرضه الاحتلال-، وبين الانتماء إلى شعبهم والاضطرار إلى التعامل مع مؤسسات الدولة التي يعيشون تحت سلطتها.

لقد واجهوا عقوداً من التمييز والإقصاء، وتراجعت حقوقهم الجماعية وتعرضت هويتهم لتهديد اضطروا معه للبحث عن وسائل وامتلاك أدوات تساعدهم على البقاء والثبات والحفاظ على وجودهم ومنها ما اجتهد به البعض من مشاركة سياسية، وحتى مشاركتهم السياسية تعرضت ولازالت لمحاولات التضييق والتهميش، حتى بات وجودهم داخل الكنيست نفسه موضع جدل فلسطيني وعربي.

وهنا تبرز أسئلة جوهرية:
1. هل نحاسب الفلسطيني لأنه يحمل جنسية دولة الاحتلال، أم نحاسبه على مواقفه وأفعاله وموقعه السياسي؟
2. هل مشاركة الفلسطينيين في الكنيست تعني اعترافاً بشرعية الاحتلال، أم أنها إحدى أدوات النضال السياسي المتاحة لهم داخل واقع مفروض عليهم؟
3. هل مصافحة أحمد الطيبي أو استضافته في الأردن تُعد تطبيعاً، أم أن الأمر يختلف عن استقبال مسؤول إسرائيلي يمثل حكومة الاحتلال وسياساتها؟
4. هل يمكن الفصل بين أحمد الطيبي بوصفه فلسطينياً يناضل من أجل حقوق شعبه، وبين موقعه الرسمي نائباً لرئيس مؤسسة تشريعية إسرائيلية؟

المسألة ليست بسيطة، ولا يجوز اختزالها في صورة مصافحة أو جلسة ضيافة.

من حق الأردنيين أن يناقشوا دلالات استقبال شخصية تشغل موقعاً قيادياً في مؤسسة سيادية إسرائيلية، وأن يسألوا عن حدود التعامل السياسي والرسائل التي تحملها مثل هذه اللقاءات.
لكن خلال نقاشنا علينا أن نميز بين الفلسطيني الذي فرض عليه الاحتلال واقعاً قانونياً معقداً، وبين مؤسسات الاحتلال التي لا يجوز أن تتحول العلاقات معها إلى تطبيع مجاني.
فلا نعزل فلسطينيي الداخل عن امتدادهم العربي، وبذات الوقت لا نمنح المناصب الرسمية والمسميات الوظيفية حصانة من النقاش والمساءلة.
فهل نجحنا عربيّاً في فهم مأزق فلسطينيي الـ48، أم أننا نتركهم وحدهم في مواجهة معركة الهوية والبقاء ثم نحاسبهم على تعقيدات واقع لم يختاروه؟!





عدد المشاهدات : (2)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة الجزيرة للأنباء علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :